إضراب عشرات آلاف الأطباء في بريطانيا بسبب تدني الأجور

دخل عشرات الآلاف من الأطباء المبتدئين في إضراب في جميع أنحاء بريطانيا، اليوم الأحد، للمطالبة بتحسين الأجور، مستهلين ثلاثة أيام من الاضطرابات الواسعة النطاق في المستشفيات والعيادات الصحية الممولة من الدولة في البلاد.

يشكل الأطباء المبتدئون -المؤهلون ولكن في السنوات الأولى من حياتهم المهنية- 45% من إجمالي الأطباء في الخدمة الصحية الوطنية، بحسب "أسوشيتد برس".

ويعني إضراب الأطباء أنه سيتم إلغاء العمليات والمواعيد لآلاف المرضى، وكان لا بد من حشد كبار الأطباء والممرضات الآخرين لتغطية خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة وخدمات الأمومة.

تقول نقابة الأطباء البريطانية، إن رواتب الأطباء المبتدئين قد انخفضت بنسبة 26% بالقيمة الحقيقية منذ عام 2008، في حين أن عبء العمل وقوائم انتظار المرضى وصلت إلى مستويات قياسية.

وتؤكد النقابة أن الإرهاق وأزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة تدفع عشرات الأطباء بعيدًا عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (حكومية).

وأوضحت أن الأطباء المؤهلين حديثًا يتقاضون 14.09 جنيه استرليني (نحو 17 دولارا) في الساعة.

المطالبة بأجر مناسب

قالت الطبيبة ريبيكا ليسمان (29 عامًا)، طبيبة أمراض النساء والتوليد: "كل ما يطلبه الأطباء المبتدئون هو أن نحصل على أجر يتناسب مع مهاراتنا".

وأضافت: "أحب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ولا أريد العمل في عيادة خاصة، لكنني أعتقد أننا نشهد تآكلا في الخدمات العامة، أريد أن أكون في العمل، وأعتني بالناس، وأن أتدرب، لا أريد أن أكون هنا لأضرب، لكني أشعر أن عليّ ذلك".

كما نظم العاملون الصحيون الآخرون، بمن فيهم الممرضات والمسعفون، إضرابات في الأشهر الأخيرة للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، تظهر أرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه تم بالفعل تأجيل أكثر من 100 ألف موعد هذا الشتاء نتيجة إضراب الممرضات.

إضراب لمدة 72 ساعة

قال المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ستيفن بويس، إن الإضراب الذي سيستمر 72 ساعة هذا الأسبوع من المتوقع أن يكون له التأثير الأكثر خطورة وسيسبب "اضطرابا واسع النطاق".

وأضاف أنه من المحتمل أن تتأثر بعض رعاية مرضى السرطان، إلى جانب المواعيد الروتينية وبعض العمليات.

سيتزامن إضراب الأطباء هذا الأسبوع مع إضراب جماعي لعشرات الآلاف من المعلمين وموظفي الخدمة المدنية يوم الأربعاء المقبل، وهو اليوم الذي تكشف فيه الحكومة عن أحدث بيان للميزانية.

عرقلت موجة من الإضرابات حياة البريطانيين لعدة أشهر، حيث طالب العمال برفع الأجور لمواكبة التضخم المتصاعد، الذي بلغ 10.1% في يناير الماضي، وهو الأعلى منذ 40 عاما.

ترك العشرات في القطاع العام، بمن في ذلك سائقو القطارات والعاملون في مناولة الحقائب في المطارات وموظفو الحدود وفاحصو القيادة وسائقو الحافلات وعمال البريد، وظائفهم للمطالبة بأجور أعلى.

وتقول النقابات إن الأجور، لا سيما في القطاع العام، قد تراجعت من حيث القيمة الحقيقية على مدى العقد الماضي، وإن أزمة تكلفة المعيشة التي غذّاها الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة جعلت الكثيرين يكافحون لدفع فواتيرهم.